كيفاش
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية، فرانسوا هولاند، اليوم الأحد بالجماعة الحضرية “جزناية” (عمالة طنجة- أصيلة)، حفل إطلاق “نداء طنجة، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”، وهي مبادرة تعكس عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي.
وفي مستهل هذا الحفل، تلا وزيرا الشؤون الخارجية المغربي والفرنسي صلاح الدين مزوار ولوران فابيوس، التصريح المشترك “نداء طنجة”، الذي يذكر البلدان من خلاله المجتمع الدولي ومختلف الفاعلين والرأي العام العالمي بضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة.
ويعد “نداء طنجة”، الذي يأتي إطلاقه بعد “نداء مانيلا” (الفلبين)، و”نداء فور دو فرونس”، بمثابة ناقوس للخطر، بالنظر لاستعجالية القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ ، وضرورة العمل (بسرعة، وبشكل جيد وجماعي) لتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية.
ويدعو المغرب وفرنسا، اللذان سيضطلعان برئاسة المؤتمرين العالميين لتغير المناخ (كوب 21 وكوب 22) ، لاغتنام فرصتي هذين المؤتمرين في باريس ومراكش لتسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنصهر فيه بانسجام، التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية.
وذكر “نداء طنجة” أن المغرب وفرنسا لن يدخرا أي جهد من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون.
وأبرز النداء أن مؤتمر مراكش يشكل محطة هامة في هذا السياق، مضيفا أن “هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية”.
ويدعو المغرب وفرنسا، الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.
وبهذه المناسبة، أشرف الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على توقيع التصريح المشترك “نداء طنجة”.
نصد النداء:
” يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي ،وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.
وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو “اقتصاد عالمي أخضر”، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.
فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.
إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.
لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.
كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.
يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.
لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا ، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة ، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.
ونشجع المؤسسات المالية الدولية والøإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.
كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا ، وكذا برامج دعم الكفاءات ، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.
يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي ، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد ، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.
تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية ، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية اكبر. إن التغيرات المناخية ،بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه ، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا ، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز ، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”.
