تـ: أيس بريس
أعادت المسيرة الاحتجاجية التي نظمها “الأساتذة المتعاقدون”، أمس الأحد (6 ماي)، إحياء الجدل الذي رافق المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 غشت 2016.
مرسوم “التوظيف بالكونطرا” رافقه جدل واسع منذ الإعلان عنه، ومصادقة الحكومة عليه في 24 يونيو 2016، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من طرف الوزراء على المرسوم.
تشغيل بلا ترسيم
هذا المرسوم، ورغم تطمينات الحكومة، اعتبره البعض استغناء عن التوظيف، يتيح للإدارات العمومية “كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك” أن تشغل بموجب عقود “خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكانياتها الذاتية”.
كما يتيح المرسوم توظيف “أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”، ويتم التشغيل، حسب المرسوم، بموجب عقود وفي حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
وينص المرسوم على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.
حقوق وواجبات
وبعد صدور المذكرة الوزارية الخاصة بتوظيف 11 ألف أستاذا وأستاذة بالتعاقد، تجدد النقاش حول الحقوق التي سيتمتع بها الأساتذة المتعاقدون (الحق في الأجرة، الحق في التعويضات، الحق في الترقية، الحق في الرخص، فضلا عن الحق في الحماية الاجتماعية…)، ما دفع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى إصدار بلاغ في نونبر 2016، في هذا الشأن.
وقالت الوزارة إنه “تم إخبار الأساتذة الذين سيتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالواجبات التي يتعين عليهم القيام بها، علما أن هذه الحقوق والواجبات لا تختلف إطلاقا عن ما هو مخول للموظف العمومي”، مشيرة إلى أن العقود التي ستربط المعنيين بالأمر، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن أن تتحول من عقود محددة المدة إلى عقود تجدد تلقائيا كل سنة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المردودية المهنية ومدى قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب، ووفائهم بالالتزامات “المنصوص عليها في عقود توظيفهم، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية للاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي”.
وأشارت الوزارة إلى أن فسخ العقد أو إنهائه لا يمكن أن يتم إلا في حالة إخلال المتعاقد بأحد بنود العقد، سيما عدم الوفاء بالالتزامات المهنية، أو القيام بأفعال مشينة تمس جوهر العملية التربوية.
العثماني يطمئن
وفي شهر فبراير الماضي، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال جلسة للمسألة الشهرية، ليؤكد أن “التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدًا هشًا بل نهائي وغير محدد المدة”.
إلا أن تطمينات العثماني لم تجد نفعا، فبعد أشهر قليلة على هذه التصريحات، قرر “الأساتذة المتعاقدون”، مقاطعة التكوين والدروس، في عدد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، احتجاجا على تأخر صرف منحهم الشهرية.
كما خرجوا، أمس الأحد (6 ماي)، للاحتجاج في شوارع الرباط، والمطالبة بتحسين وضعيتهم القانونية والمالية، وإسقاط التعاقد وتعويضه بالترسيم.
عقود مجحفة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد فم كاكا، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن مسيرة أمس الأحد جاءت للمطالبة بـ”الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، أسوة بباقي الأساتذة المرسمين”، معتبرا أن التوظيف بالتعاقد “استهداف للمدرسة العمومية ولمجانية التعليم”.
وقال المتحدث: “خرجنا للاحتجاج على التعاقد لأنه فرض علينا، فالدولة فرضته بطريقتها، ما تشاوراتش معانا، وما كانش عليه نقاش اجتماعي”، مشيرا إلى أن العقود التي تم توقيعها هي “عقود مجحفة”.
وتابع: “ممكن المدير يجري عليك فأي لحظة وما عندكش الحق في التعويض، اللي خدامين فالفيرمات حسن منا، حنا ما كيأطرنا لا قانون الشغل ولا قانون الوظيفة العمومية”.
انتقادات المجلس الأعلى
وكان تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين وبالبحث العلمي، حول “الارتقاء بمهن التربية والتكوين”، أشار إلى هشاشة نظام التعاقد الذي أطلقته الدولة من أجل سد الخصاص في مجال التعليم، كما انتقد أيضا ضعف وقصر مدة تكوين الأساتذة المتعاقدين.
