نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وضعية أجراء شركة لاسامير في ظل الاختلالات المتعلقة بعقود الشغل واشتراكات التقاعد.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أوضح النائب البرلماني عبد الإله شيكر، أن “950 أجيرًا بشركة “لاسامير”، يواجهون منذ توقف الإنتاج بهذه المعلمة الاقتصادية الوطنية في سنة 2015، عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية تمس حقوقهم كأجراء”، مشيرا إلى أن “عدداً من المعنيين مرتبطون من حيث الإقامة، أو بشكل آخر اجتماعي، بمقاطعات مولاي رشيد، الدار البيضاء”.
وشدد البرلماني، على أنه “رغم صدور حكم التصفية مع الإذن باستمرار النشاط وتعيين سانديك قضائي، فإن استمرار عقود الشغل داخل الشركة تعتريه تجاوزات صارخة تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل”.
ولفت النائب إلى أنه “من بين هذه الإشكاليات، مسألةُ اشتراكاتِ التقاعد الخاصة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ يتم فعلاً اقتطاعُ مبالغ الاشتراكات من أجور العاملين، لكن دون أن تجد هذه المبالغُ طريقها إلى الصندوق. الأمر الذي يطرح إشكالاً حقيقياً حول الحقوق المادية لهؤلاء الأجراء، خاصة وأن حواليْ 40% منهم قد بلغوا سن التقاعد دون التمكن من الاستفادة من حقوقهم المكتسبة”.
ولفت البرلماني، إلى أن “التنظيم النقابي الأكثر تمثيلية داخل هذه الشركة، سلك جميع الطرق الودية، بغاية حل هذه الإشكالية، لكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، للأسف الشديد
وساءل شيكر وزير الشغل عن التدابير التي سيتخذها لأجل التدخل العاجل بهدف معالجة هذه الوضعية غير السوية، بما يضمن حماية حقوق الأجراء، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، من خلال إلزام الشركة أو السانديك القضائي بأداء المبالغ المستحقة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفتح حوار بناء مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول مستدامة تحمي حقوق هؤلاء الأجراء وتضمن استمرارية نشاط المؤسس”.
