اتخذت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد، أول أمس الاثنين (15 يوليوز)، قرارات تأديبية ضد منتخبي الحزب في جماعة وجدة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بسبب مخالفتهم لقرارات الأمانة العامة للحزب.
ونقل موقع pjd.ma عن سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن القرار التأديبي الذي تم اتخاذه في حق منتخبي الحزب بوجدة، والقاضي بحل الحزب في الإقليم، جاء بسبب مخالفتهم قرارا للأمانة العامة للحزب.
وأوضح العمراني أن القرار الذي تم اتخاذه في حق مستشاري الحزب في مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذين لم ينضبطوا لقرار الأمانة العامة للحزب، هو تعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيأت الانضباطية المختصة.
وجاء قرار الأمانة العامة للبيجيدي بحل الحزب في وجدة أسبوع بعد تحالف بعض أعضاء من منتخبي حزب المصباح في مجلس جماعة وجدة مع حزب الأصالة والمعاصرة، لإسقاط رؤساء لجان.
ووقع شرخ بين منتخبي البيجيدي، حيث أكد المستشار الجماعي عبد الله الهامل أن الكتابة الجهوية للحزب تلقت توجيهات من الأمانة العامة بعدم التنسيق مع البام بخصوص نقطة إعادة انتخاب أعضاء اللجان الدائمة، بينما قال مستشار آخر إن مسطرة إعادة الانتخاب قانونية، إذ تم التنسيق بين مستشارين من البيجيدي، وآخرين من حزب الجرار لإسقاط منشقين عن هذا الأخير من رئاسة لجان في المجلس.
