طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بتأسيس وكالة وطنية للطاقة، تعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.
وأوضح اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه “حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف بنكيران، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وقال النقابي، إن “بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، تؤكد أن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b )البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال.
وتساءل المتحدث ذاته، حول “الأسعار المرتفعة والمتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟ “.
وشدد الحسين اليماني، على أن “التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا), يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41٪, وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه”.
وطالب النقابي، بإلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.
وأكد اليماني، على ضرورة السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير، مشددا على الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.
هذا وجدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، مطلب إحياء تكرير البترول في شركة سامير, ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.
