انطلقت، اليوم الخميس (2 فبراير)، في الرباط، أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز.
واعتبر أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن “اجتماع اليوم، يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
https://fb.watch/iro6K3jZA3/?mibextid=5zvaxg
وقال أخنوش: “نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل”.
ونوه بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه “يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين “تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية”.
وأبرز أخنوش أن هذا الاجتماع يستقي أهميته من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020 ، إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات ” .
وذكر المتخدث بأن اجتماع اليوم “يأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي”.
وسجل رئيس الحكومة سعي هذه الدورة إلى “رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي”.
