حث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع مع فريقي الحزب في البرلمان، على “ضرورة الحضور القوي في البرلمان، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، والاستماع إلى مشاكله”.
وترأس أخنوش، أمس الاثنين (25 أكتوبر)، لقاء جمع فريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.
وأكد أخنوش على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري الحزب في البرلمان للدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومواصلة القيام بمختلف المبادرات الهادفة الى التجاوب مع نبض المجتمع.
وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ للحزب توصل به موقع “كيفاش”، لمناقشة “مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء النواب والمستشارين، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه”.
وخلال اللقاء عبر رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بـ”العمل الترافعي لنواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا”.
واستحضر رئيس الحكومة “المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته، الأسبوع الماضي، على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال المتحدث إن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية، حسب البلاغ ذاته، إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وأشار أخنوش إلى أن “مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية”، مشددا على “ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان”.
وفي ختام اللقاء، أوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بـ”ضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين؛ وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالانصات والقرب والتواصل مع الرأي العام”.
