قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن صناديق التقاعد “تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (29 نونبر)، أنه في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، “تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023”.
وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين، في 30 أبريل الماضي، ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع انتهى بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وتعهد أخنوش بأن هذه الاجتماعات “ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
وأبرز المتحدث أن “الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين تتجسد من خلال إطلاق حوار مفتوح وبناء، يستهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين “عمومي” و”خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013″.
وأشار أخنوش إلى أنه “حرصا من الحكومة على معالجة المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، اتفقت مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة، تشمل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وكذا إخراج قانون المنظمات النقابية”.
