دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تدبير حكومته للأزمة الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا أنها اتخذت مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات.
50 مليار لدعم القدرة الشرائية
وأبرز رئيس الحكومة، في مذكرة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذه الإجراءات كلفت ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية.
ولفت عزيز أخنوش، إلى أن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8.7% على الصعيد العالمي”.
تدبير الأزمة
وشدد أخنوش، على أن الحكومة نجحت تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين”.
ويتعلق البعد الأول، حسب رئيس الحكومة، بالاستباق، ومواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
أما البعد الثاني فهو طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدلات نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.
