قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغرب شكل “نموذجا حقيقيا” في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على “تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي، خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (4 نونبر)، أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50.7 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.
واعتبر رئيس الحكومة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة، “ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”.
وتابع المتحدث: “هو خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية، والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تقدر بملايير الدراهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.
وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الأخيرة سبب ووقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين، لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، “مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”.
وأمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، يضيف أخنوش، “تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل”.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي “يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين”.
وقال المتحدث: “منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.
واعتبر أخنوش أن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين، يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام”.
وأوضح أن “الرهان الحقيقي يبقى هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية، بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.
