كان لا بد أن يقولها الملك بِلسانه، بأسلوب واضح ومباشر، حتى يَصمت أرباب “المقاولات” الحزبية، وخبراء “الصفقات” السياسية، والمستثمرون في “مناجم” و”مقالع” و”أعالي بحار” النضال، وأصحاب “كريمات” تمثيل الشعب، بواجهاتها الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية.
لحسن الحظ أنه حين يتكلم الملك، بِمثل هذه اللهجة، لا يصير بمقدور هؤلاء أن “يخرّجوا” عيونهم، كما أَلِفوا مع مَعشر المحللين والمراقبين المساكين الذين ينبهون إلى “إعاقات” النخبة السياسية في المغرب. وبدل الاعتراف بما عَليهم وبما فيهم، يتهمون “جهة ما” بتسفيه وشيطنة السياسيين والتنكر لـ”تضحياتهم” و”نضالاتهم” من أجل البلاد والعباد، ويضيفون إلى ذلك مقطعا من سمفونية “لا ديمقراطية بلا أحزاب”، كأنما يأتون بفتح جديد.
حين يتكلم الملك “يتكمّش” هؤلاء، لأنهم ينتبهون، مكرهين، إلى أن ما يُقال عن جزء كبير من النخبة السياسية ليس مجرد شعبوية من الرأي العام، بل هو واقع يشكل جزءا من الفرامل التي تكبح عجلات البلاد، واقع يثير “امتعاض” ملك البلاد نفسه، وقد عبر عنه، بطريقته، في مناسبات كثيرة.
ولأن “ماء الوجه” مادة نادرة في الحقل السياسي المغربي، فإن بعض مَن مِن المفروض أن يستوعبوا أنهم جزء من علامات مرض الجسد السياسي، وأنهم معنيون، بشكل من الأشكال، وبدرجات متفاوتة، بما قاله الملك في الخطاب الأخير، (البعض) يحاول الإبداع في قراءة هذا الخطاب، والتأكيد على اتفاقه الكامل والمطلق والشامل مع ما قاله الملك، كما لو أن الملك كان يتحدث عن ممارسات تحدث في كوكب المريخ وليس عن سلوكات تشوه الممارسة السياسية في هذا الوطن.
هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تتعامل فيها الطبقة السياسية مع “نقط نظام” الملك بمبدأ “ما كيهضرش علينا كيهضر على لْخرين”، فكلما وجه الملك، من موقعه التحكيمي، ملاحظة تهم الشأن العام تجد كل حزب يقتطع من كلامه (الملك) ما شاء، ليدّعي، بـ”وجهو حمر”، أن خصمه هو المقصود بها، فيستمر الوضع على ما هو عليه، وما على المواطن المقهور المتضرر سوى اللجوء إلى القدر، أما القضاء مْسكين ما يْقدرش على هاد الناس.
هكذا تعاملوا حين نبه الملك، من البرلمان، إلى رداءة الخطاب السياسي. وهكذا صنعوا حين نبه إلى مآسي الإدارة العمومية. وهكذا فعلوا حين نبه إلى أعطاب التعليم. وهكذا تعاملوا أيضا حين انتقد الملك منطق الغنيمة في البحث عن الحكومة.
منطق الغنيمة في تشكيل الحكومات ليس جديدا، وهو ليس غير علامة من علامات “الحمّى” في الحقل الحزبي، فالكثير من التعيينات والترشيحات والتوظيفات وحالات الاستوزار لا يحكمها غير منطق “بّاك صاحبي”، هذا إن لم يكن الواقف وراء المنصب “بّاك براسو”، كما هو الحال في حالات ترشيح في اللوائح الوطنية. المال والبنون زينة الحياة (السياسية) عند البعض.
مهما حاولنا مُداراة النفَس الريعي للعمل السياسي في المغرب فالواقع يؤكد أن السياسة مهنة مربحة، تنتج مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ومُحترفوها يستفيدون من الكثير، فقد مات اليمين ومات اليسار، وانتهى الوفاق وانتهت الكتلة وصرنا نعيش زمن “القتلة الديمقراطية”.
لهذا ليس غريبا أن يتحول مقر البيجيدي إلى مزار كبير، يقصده الباحثون عن الحقائب، إلى درجة أن الأحزاب كلها تقريبا “قابِلة” للمشاركة وفي الوقت نفسه غير مشاركة.
الحل الوحيد المتبقي هو الواحد يدير ليهم دارْت باش كلشي يبقى على خاطرو.
#مجرد_تدوينة