طالب مكتب المدعي العام في محكمة إسبانية خلال جلسة عقدت، الأسبوع الماضي، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، في حق إرهابيين بتهمة تلقين الجهاديين، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى من المراقبة.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن قضية الجهاديين المزعومين تعود إلى يوم 20 ماي من العام الماضي، حين اعتقلا في منطقة بولانيوس دي كالاترافا.
ووفق المصدر ذاته، فمن بين المتهمين شخص يدعى سيدي بدر البقالي، من أصل مغربي، وصل إلى إسبانيا سرا في عام 2017، ووصفته الوكالة بكونه “الأكثر تطرفاً” وله “صلة بالدولة الإسلامية “داعش”، وجاء اعتقاله على عجل لاحتمال أنه كان يعد لشن هجوم في إسبانيا”.
وأضافت “إيفي” أنه بحسب لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، فإن البقالي “أثناء إقامته في المغرب، تولى دور عضو في داعش، ووضع الإستراتيجية العالمية للدولة الإسلامية موضع التنفيذ، ولم يشارك فقط في النشاط الافتراضي، ولكن أيضًا طور دورًا تعليميًا في مجموعته”.
أوضحت الوكالة أن اثنين من المتهمين في المغرب بتهمة الجهاد، أكدا ذلك أمام المحققين عند اعتقالهما، وقال أيضًا إنه كان ينوي تنفيذ هجوم إرهابي في إسبانيا.
وكشف المصدر ذاته أن المحققين تأكدوا من ذلك عبر مراسلات الهاتفية، التي يحمل فيها اسم المستخدم “السيف القاطع”، حيث طلب في 13 مايو 2020، إضافته إلى مؤسسة “آفاق” الإلكترونية، وهي جماعة إلكترونية تنحاز إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حتى يقدم تعليمات للجهاديين حول كيفية الهروب من مراقبة السلطات الغربية، كما تم العثور في الأجهزة التي تخص على صور لتصنيع متفجرات محلية الصنع.
