قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (29 يونيو) في الرباط، إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير العدل محمد أوجار سيعقدان لقاءات مع الهيئات الحقوقية بشأن أحداث الحسيمة.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه اللقاءات، التي لم يحدد موعدها، ستنكب على مناقشة مختلف تطورات الأحداث في الحسيمة، والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وأكد أن “موقف الحكومة موقف مسؤول في هذا المجال” في إشارة إلى أحداث الحسيمة، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يتوفر على اختصاص تقديم شكايات في حال حصول تجاوزات تهم هذه الأحداث.
وبعدما أفاد بأن الحصيلة النهائية تفيد بتسجيل 108 إصابات في صفوف الأمن في الآونة الأخيرة، أبرز وجود “حرص على ضبط النفس ” بشأن هذه الأحداث، مسجلا المجهودات التي تبذلها قوات الأمن.
وأكد الخلفي بأنه في حالة حصول تجاوزات، فإنه لا بد من القيام بعمليات بحث بهذا الشأن.
