دفع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة السّابقة من حالة الطّوارئ الصّحّية، مؤكدا أن الحجر الصّحّي والتّدابير الاحترازية الموازية، في ظلّ غياب استجابة مناعية لفيروس كورنا كوفيد-19، “كان خيارا لابد منه للمغرب”.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين (26 أكتوبر)، إلى أنه خلال الـ82 يوماً التي تم فيها فرض تدابير الحجر الصحي الشامل “تمكنت بلادنا من تحصيل عدة مكاسب تؤكد فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة بكل جُرأة واستباقية في مواجهة الانتشار السريع للفيروس”.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذا تدابير الحجر الصحي مكنت من تخقيق معدل للتّعافي يقارب 90 في المائة، إضافة إلى تسجيل انخفاض في نسبة الوفيات، وقلّة عدد الحالات الحرجة في مصالح العناية المركّزة وأقسام الإنعاش (حيث لم تتعدَّ 20 حالة حتى تاريخ 6 يوليوز المنصرم)، ووضعت المغرب في المرتبة 65 عالميا من حيث عدد الإصابات، كما مكنت من تفادي استنزاف القدرات الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص سرعة انتشار الفيروس بنسبة 80 في المائة.
وقال آيت الطالب: “رغم كلّ النتائج الإيجابية المحقّقة، فإنّ الوضع الوبائي سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية”، مبرزا أن المبرّر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ يعود إلى ملاحظة أن العدد التّراكمي اليومي للإصابات قد ارتفع بشكل مُهول متجاوزاً ما سُجّل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات (ويكفي أن نشير هنا إلى أنّ متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى غاية 11 يونيو المنصرم، قد بلغ 86 حالة إصابة/24 ساعة، بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/24 ساعة”.
أما المؤشر الثاني، حسب الوزير، فيتعلق بمعدل مَلْء الأسرّة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركّزة قد ارتفع من 5 في المائة في بداية انتشار الوباء ببلادنا، ليصل اليوم إلى 31,5 في المائة.
أما السبب الآخر الذي دفع الحكومة إلى خيار التمديد، يقول المتحدث، “هو عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين”.
