ضاعت 600 مليار سنتيم على خزينة الدولة، وبات آلاف العمال مهددون بالتشرد، وتواطؤات يبحث فيها القضاء، ومتهمون مطلوبون للعدالة في قصة فضيحة مكتملة الأركان.
وحسب يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الجمعة (28 يونيو)، فإن الملف الذي حبل بكل هذه العناوين، تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو مخلفات اتفاق رعته شخصيات وازنة ووزراء بهدف ضمان استثمار هادئ بعد بروز نزاعات بين طرف مغربي وآخر فرنسي، انتهت بمنح مفوض منتدب مهمة فض النزاع وتأهيل الشركات لتجاوز حالة الخصومة والأعطاب.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الحصيلة الختامية لمسار من الترتيبات القانونية المعقدة والمساطر العنقودية، استحواذ المفوض المنتدب على الشركات واحتكار تدبيرها، وبعدها بدأ مسلسل نهب انتهى بوصول أغلب الشركات التي عهدت إليه للإفلاس.
والأخطر في هذه القصة، تضيف “الأحداث المغربية”، هو ضياع 600 مليار سنتيم على خزينة الدولة، أموال كان من المفروض أن تعود للخزينة بعد بيع البضاعة المصدرة نحو الخارج، لكنها ضاعت بعد أن تخلفت إدارة الجمارك على الرد على مراسلة للمجلس الأعلى للقضاء للبت في الشكاية التي رفعتها الجمارك لاسترجاع هذه الأموال.
وتابعت اليومية أن المتهم الذي أصبح يملك أسهما في أكثر من 14 شركة في المغرب وعقارات متفرقة على ثلاث قارات، فر خارج المغرب، والمحاكم المغربية موزعة في الفصل في القضايا المتفرعة عن هذه القضية، والشركات المتضررة تعاني من شبح الحجز، الذي سيضع مصير الاف العمال في مهب الريح.
