في الوقت الذي يصطف فيه الجزائريون في طوابير طويلة لاقتناء أبسط المواد الغذائية لا يجد نظام العسكر من حرج في تمويل الجماعات الانفصالية واستنزاف موارد شعبه في التهاتف على الخردة من الأسلحة.
ولعل في ميزانية الجيش الجزائري أكبر دليل على أولويات نظام الكابرانات الذي ينفق حصة مهمة من ناتج الجزائر للتسلح في ظرفية تمر فيها الطبقة الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وحسب الصحيفة الجزائرية “ألجيريا تايمر”، فإن “نفقات الجيش تعصف بميزانية الجزائر بعجز قدره 8.27 مليار دينار أي حوالي 61 مليار دولار”.
هذا وتتصدر وزارة الدفاع الوطني، حسب مشروع مالية 2025 في الجزائر، قائمة الميزانيات بمخصصات تبلغ حوالي 3,349 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر ميزانية في البلاد.
وفي تقرير سابق لها حولميزانية التسلح في الجزائر، أبرزت الصحيفة الإسبانية “لاراثون”، أن النظام العسكري ينفق حوالي ربع الناتج الداخلي للبلاد لشراء الأسلحة الروسية.
وأوضحت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “الهدف من تخصيص الجزائر لهذه الميزانية الكبيرة للتسلح، هو إجراء تحديث واسع للترسانة العسكرية الجزائرية، والتوجه نحو اقتناء الأسلحة من مزودين جدد بدل الاعتماد على روسيا في أكثر من 80 بالمائة من ترسانتها العسكرية”.
