• ولاد الخير.. مغاربة تركيا يتحدون للمساعدة في عمليات الإنقاذ
  • فسيمانة وحدة.. البحرية الملكية عاونات أكثر من 160 حرّاگ
  • شكايات وإحالات ذاتية.. 56 قرارا من “الهاكا” في حق برامج تلفزية وإذاعية في سنة!
  • الخير موجود والغلا لاش.. أيام “سوداء” تنتظر الوسطاء والمحتكرين في أسواق المملكة!!
  • حمله مسؤولية الإقصاء من الموندياليتو.. فصيل “الوينرز” دخل وخرج فسعيد الناصري
عاجل
السبت 14 يناير 2023 على الساعة 20:00

وضعية “مزرية” للمأجورين ومصير “مجهول” للشركة.. أجراء “سامير” يطلبون لقاء الوزير السكوري

وضعية “مزرية” للمأجورين ومصير “مجهول” للشركة.. أجراء “سامير” يطلبون لقاء الوزير السكوري

جدد المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، طلبه من أجل عقد لقاء مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وقالت الكونفدرالية إن هذا اجتماع سيخصص للنظر في “الوضعية المزرية” للمأجورين، وفي “المصير المجهول” لشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

وأضافت المراسلة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أنه إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة “سامير”، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 في المائة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.

وشدد الكونفيدرالية، في المراسلة، على أن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة “سامير” في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة “سامير” عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.

وكان المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، وجه، في أواخر أكتوبر الماضي، مراسلة أولى إلى الوزير قصد عقد اجتماع.

يشار إلى أن شركة “سامير” لصناعة التكرير تخضع لمسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين؛ وذلك بعد توقفها عن الاشتغال عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم.