ارتباطا بضجة نتائج امتحان المحاماة، طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف امتحان المحاماة ونتائجه برمتها.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب، إلى وزير العدل، حول ردود الفعل الواسعة إزاء ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.
وقال حموني إن نتائجُ الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثارت، ولا تزال، نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
وأشار رئيس الفريق إلى أن مختلف دود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نظم فيها الامتحان المذكور، وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه، ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه، وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
وتفاعلاً مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، ساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير العدل، حول المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف امتحان المحاماة ونتائجه برمتها.
