• بعد فيديو التصرفيقة.. اللجنة التأديبية توقف إداريا في أولمبيك الدشيرة عن مزاولة أي نشاط كروي
  • النقابة الوطنية للتعليم: بنموسى لم يتجاوب مع طلب التراجع عن قرار “تسقيف سن التوظيف”
  • جاية من هاك.. تبون ما بقاش قادر ينطق اسم المغرب!
  • حملت الحكومة مسؤولية “الاحتقان الاجتماعي”.. نقابة تدعو أخنوش إلى الإسراع بفتح حوار اجتماعي ثلاثي
  • تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. مندوبية السجون تحتفي بـ”النزيلات المتميزات”
عاجل
الإثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة 17:55

وزير الصحة مدافعا عن فرض “جواز التلقيح”: القرار جا باش ما نوقعوش فالمحظور ونرجعو للحجر الصحي

وزير الصحة مدافعا عن فرض “جواز التلقيح”: القرار جا باش ما نوقعوش فالمحظور ونرجعو للحجر الصحي

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن فرض الحكومة “جواز التلقيح” هو إجراء احترازي في إطار الإجراءات المتخذة ضمن حالة الطوارئ الصحية، لتفادي العودة إلى حجر صحي.

وأوضح الوزير، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، اليوم الاثنين (25 أكتوبر)، “حنا كنديرو هاد الإجراءات باش ما نوقعوش عاوتاني فالمحظور ونرجعو للحجر الصحي”.

واعتبر الوزير أن “النقاش حول فرض جواز التلقيح “ثانوي، لأن أغلبية المغاربة ملقحين”، مردفا: “الإلزامية ما كنهضروش عليها حيث الإلزامية كتدار بالقانون… اللقاح مفيد للبلاد وباقي ما كاينش الدواء والسبيل الوحيد هو نمشيو فالوقاية والإجراءات الاستباقية”.

وعن احتمال فرض جرعة رابعة وخامسة من لقاح كورونا، قال الوزير: “دابا كاينة جرعة ثالثة اللي متبوثة علميا ما نقدرش نقول ليك غتكون الرابعة والخامسة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “المناعة تختلف من شخص إلى آخر وتتقلص مع مرور الوقت”، مؤكدا أن “الجرعة الثالثة تعزز المناعة”.

وضمن جوابه على أسئلة البرلمانين، شدد الوزير على أن كل الإجراءات الطّارئة والاستعجالية التي اتخذتها السّلطات العمومية “كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن اعتماد “جواز التّلقيح”، في هذه الفترة من السّنة، “يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”.

وأكد أن “جواز التلقيح” لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل العكس هو الصّحيح، فهذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا.

كما أنّ هذا الإجراء، يضيف الوزير، “سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين”، لافتا إلى أن اعتماد جواز التلقيح “سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.