أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “القضايا المرفوعة ضد الدولة ارتفعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (13 ماي)، أبرزت الوزيرة أن “وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية كبيرة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها حيث أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها إضافة إلى 200 ألف من الملفات الرائجة”.
وفي المقابل، سجلت الوزيرة أن “الأحكام الصادرة ضد الدولة شهدت نوعا من الاستقرار حيث لم يتحاوز ارتفاعها الـ10 في المائة، ونخصص لتسويتها ما يقارب 2.9 مليار درهم”.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التوصل “بما يقارب الـ7 آلاف حكما سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات والمؤشرات ذات الصلة حيث أنه في هذا الإطار بلغت القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال مقارنة المبالغ المطالب بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون”.
ولفتت المسؤولة الحكومية، أن ” مجموع هذا الفارق وصل خلال السنوات الأخيرة إلى 25 مليار و400 مليون دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية الاستثمار حيث تم تجنيب خزينة المملكة من أداء مبالغ مالية مهمة”.
