• لدى أكثر من نصف المتعافين.. فيروس كورونا يسبب إرهاقا مستمرا!
  • الله يرد بيه.. تبون مريض بالمغرب!
  • جديد قضية “فقيه الزميج”.. عدد ضحاياه ارتفع إلى 12 طفلا من بينهم 8 فتيات و4 ذكور
  • منصف السلاوي: لقاح كورونا غيكون واجد قبل ما تسالي 2020… والمرحلة الثالثة ديال التجارب صعيبة
  • بعد انخفاض الإصابات في الجهة.. الدراسة الحضورية تعود إلى مدارس طنجة
عاجل
الثلاثاء 11 فبراير 2020 على الساعة 14:09

للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية.. حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية يدعوان مجددا رئيس الحكومة

للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية.. حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية يدعوان مجددا رئيس الحكومة

جدد حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية دعوتهما لرئيس الحكومة للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، “في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين”، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية.
وذكر بلاغ مشترك للحزبين صدر عقب اجتماع عقد، أمس الاثنين (10 فبراير)، برئاسة الأمينين العامين نزار بركة ومحمد نبيل بنعبد الله، أن قيادتي الحزبين دعتا مجددا، أيضا، إلى بلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات “التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.
وأكدت القيادنان في الاجتماع الذي تم خلاله استعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي بالمملكة، أنهما سيواصلان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، “بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي ت م ك ن من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد”.
وحسب البلاغ، فإن هذا الاجتماع يأتي في سياق العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية.
وتبادل الطرفان، بالمناسبة، وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على “التداعيات السلبية لأزمة السياسة” بالمملكة، وكذا التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي بالمغرب، وآفاق المرحلة المقبلة، “حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية”.