ياسين بوالجمال-صحفي متدرب
نظمت كلية عين الشق، أمس الأربعاء (20 نونبر)، ندوة علمية أطرها المحلل الاقتصادي الدكتور نجيب أقصبي، وذلك في إطار الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2024-2025. حضرها عدد كبير من الطلبة وأساتذة الكلية.
وقال الخبير الاقتصادي أقصبي، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن قانون المالية يعتمد على فرضيات استباقية، مما يفرض ضرورة مناقشة الإطار العام الاقتصادي، الاجتماعي، والجيوسياسي الذي يؤطر هذه الفرضيات. وشدد على أهمية تقييم مدى واقعيتها وجدواها.
كما تطرق المحلل الاقتصادي إلى الجوانب المتعلقة بالنفقات والمداخيل في قانون المالية، مبرزًا أن هناك تحديات كبيرة من حيث الكم والنوع. وأوضح أن النفقات المعلنة غالبًا ما تكون غير متطابقة مع التوقعات، مع وجود تمركز كبير في توزيعها، حيث تستحوذ وزارات قليلة على 80 بالمائة من الميزانية.
وفيما يتعلق بالمداخيل، أوضح أقصبي أن النظام التمويلي للدولة لا يواكب احتياجاتها المتزايدة، إذ أن النظام الجبائي الحالي يغطي فقط 60 بالمائة من حاجيات الميزانية، مما يجعل المديونية خيارًا بنيويًا أساسيًا لتمويل ميزانية الدولة.
وقد شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الطلبة، الذين أشادوا بجودة النقاشات وقيمتها المعرفية، مستغلين الفرصة للتفاعل مع الدكتور أقصبي من خلال طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الموضوع.
