طالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الصناعة والتجارة بتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، أنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن “الواقع الميداني يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحيانا الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك”.
وأضاف حموني أنه “سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكل مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار”.
وأوضح رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن “الأسعار بلغت في الأسواق المغربية، أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، وأيضا العدس والفاصولياء والمعجنات، إضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.
وشدد حموني على أن هذه “الزيادات إلى ما يَطرحه المواطناتٌ والمواطنون من تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.
