نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بـ”خذلان النقابات القطاعية للشغيلة الجماعية، وفي مقدمتها النقابات الأكثر تمثيلية، لعدم تحملها مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه موظفي الجماعات الترابية”.
وحملت الجمعية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات الترابية “المسؤولية التاريخية والأخلاقية، لانسياقها الكامل وراء الوعود الكاذبة والأحلام الوردية التي رسمتها وزارة الداخلية، عبر ممثليها من المديرية العامة للجماعات الترابية، على طاولة الحوار القطاعي بإجراء حوار منتظم وجاد و مسؤول، رغم كثرة العراقيل والتأجيلات والتسويفات التي تثبت عكس ذلك”.
وعبرت الجمعية عن استغرابها، رغم تنبيهاتها “المستمرة” عبر مختلف البلاغات والبيانات، “من عدم تفطن الهيئات النقابية لتماطل وتسويف وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي عدة مرات، بدون أية مبررات، إلى حين صدور قانون الإضراب الذي يضع شروط تعجيزية للإضراب، يصبح معها الاضراب والنضال بدون فائدة، وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من الخدمات أثناء الإضراب”.
وقالت الجمعية في بلاغها: “لم نجد عبارة مناسبة لنصف بها الثقة العمياء التي وضعتها النقابات في وزارة الداخلية رغم تنصلها المستمر من تعهداتها والتزاماتها، سوى أنها خذلت موظفي الجماعات الترابية ولعبت دور الإطفائي وسعت لامتصاص غضبهم وحماسهم المتصاعد للنضال، إن لم نقل أنها كانت مشركة في المسرحية”.
وأشارت الجمعية إلى أن النقابات القطاعية “كان بإمكانها اتخاذ عدة خطوات احتجاجية ونضالية ملموسة، سواء من قبلها أو من قبل مركزياتها، اتجاه هذا الإقصاء والتهميش، وهذا التمييز العنصري والسلبي المتعمد من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، اتجاه موظفي الجماعات الترابية، بحرمانهم من حقهم الكوني والدستوري في الحوار المثمر، مثل سائر القطاعات الأخرى، خاصة وأن الشغيلة الجماعية تمارس فعليا مهام شتى ومتنوعة تجمع جل الاختصاصات الموكولة للقطاعات الوزارية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “النقابات القطاعية ومركزياتها عوض أن تسطر برنامجا نضاليا أو أن تحتج بقوة على هذا الاستهتار البين والمفضوح بحق موظفي الجماعات الترابية، اختارت أن تعلب دور المسكن والمهدئ بإصدار بلاغات جوفاء لربح المزيد من الوقت ولتهدئة المناضلين وثنيهم من الضغط عليها ومنعهم من اتخاذ أية خطوات نضالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.
وحملت الجمعية، هذه النقابات، “كامل المسؤولية التقصيرية والتاريخية في عدم القيام بواجبها اتجاه شغيلة القطاع وخذلانها لها”، داعية موظفي الجماعات الترابية إلى “الالتفاف حول اطارهم الحقوقي، الذي يترافع باستمرار على كرامتهم وكافة حقوقهم العادلة والمشروعة”، على حد تعبير البلاغ.