• السبب وراء الحالات القاتلة من كورونا.. دراسة حديثة تجيب
  • المهاجري: قالوا عليا قمار وأنا كنلعب الكارطا فالدوار… يلا درت علاش مستعد نمشي للحبس
  • العثماني: قلقون على سكان مخيمات تندوف… وحان الوقت لإحصائهم
  • باش يديروه بلاصة بنشيخة.. مولودية وجدة تفاوض الدولي السابق عبد السلام وادو
  • المهاجري: كندير دوري وما خايف من حتى واحد.. يكذّبوني يلا كلامي ماشي بصح
عاجل
السبت 14 مارس 2020 على الساعة 10:00

عريضة الحياة.. الحكومة تستدعي المطالبين بإحداث “صندوق مكافحة السرطان”

عريضة الحياة.. الحكومة تستدعي المطالبين بإحداث “صندوق مكافحة السرطان”

بعد أسابيع على وضعها لدى رئاسة الحكومة، تلقى المشرفون على عريضة المطالبة ب”إحداث صندوق مكافحة السرطان”، دعوة طرف الحكومة لتقديم توضيحات حول العريضة.

وأعلن عمر الشرقاوي، وكيل عريضة المطالبة بإحداث صندوق لمرضى السرطان، أنه تلقى اتصالا من وزير الدولة ورئيس لجنة العريضة مصطفى الرميد، الذي دعاه كوكيل للعريضة، رفقة نائبه طه لحميداني، لحضور اجتماع رسمي لتقديم العريضة والدفاع عنها أمام ممثلي القطاعات الوزارية الذين تتألف منهم اللجنة الوزارية للعريضة التي تشتغل إلى جانب رئيس الحكومة، وذلك مساء يوم الاربعاء المقبل  18 مارس على الساعة الثالثة مساء.

وأضاف الشرقاوي في تدوينة على صفحته على الفايس بوك، استهلها بعبارة “خبر سعيد لعريضة الحياة”، أنه “ليس في القانون ما يلزم الحكومة للاستماع لأصحاب العريضة، لكنها ممارسة فضلى وسنة حسنة سنتها الحكومة لدعم الديمقراطية التشاركية. لا نملك نحن أصحاب العريضة ونيابة على كل الموقعين سوى التنويه بقرار الحكومة في انتظار قبول العريضة شكلا ومضمونا”.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أكد أن رئاسة الحكومة تعمل على دراسة عريضة الحياة، الهادفة إلى إحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان وذلك خلال افتتاح ندوة علمية نظمتها لجنة العرائض، الثلاثاء 25 فبراير الماضي، في مجلس النواب، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمته بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه منذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية،  توصل رئيس الحكومة بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية.

يذكر أن استمارة “عريضة الحياة” طرحت على الفايس بوك، أواخر شهر دجنبر الماضي، وتولى أزيد من 1000 منسق مهمة جمع التوقيعات داخل المغرب وخارجه.

وكانت العريضة التي استغرقت حوالي الشهرين بين التوقيع والمعالجة، عرفت تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة، ما جعلها تتجاوز النصاب القانوني المتمثل في 5000 توقيع من المسجلين في اللوائح الانتخابية بأضعاف مضاعفة.