• غانا أبكت “سواريس” والكاميرون تحقق أول فوز إفريقي على البرازيل.. من مفاجآت المونديال!
  • “الطريق إلى المونديال”.. المتطوعون والمتوجون بالدوري يساندون المنتخب في قطر
  • سوق الطوموبيلات غادي مزيان.. أكثر من 145 ألف وَحَدة بِِيعت في المغرب في ظرف قياسي!
  • دعم كيتسنّى أكثر من 1000 امرأة و350 طفل.. السكوري يُوقع اتفاقيات لحماية الأطفال والنساء
  • نزيدوها على فرحة التأهل.. تراجع أسعار المحروقات في المغرب
عاجل
الأربعاء 05 أكتوبر 2022 على الساعة 23:45

تضمّن حلولاً لإحداث مناصب الشُّغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.. لجنة المالية تُصادق على مشروع قانون جديد

تضمّن حلولاً لإحداث مناصب الشُّغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.. لجنة المالية تُصادق على مشروع قانون جديد

بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أقرّت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (05 أكتوبر)، وبالأغلبية، مشروعَ قانون إطار، بمثابة ميثاق الاستثمار.

وأكد الجزولي بالمناسبة، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

إحداث مناصب الشغل

وسيُشكل هذا الميثاق، يقول الجزولي: ” انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويهدف مشروع القانون الإطار ، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، إذ يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

تنمية مُنصفة للمجال

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وكانت جلسة التصويت، قد تميزت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل، على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.