طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالكشف عن مآل إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
جاء ذلك فيو سؤال كتابي وجهه المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إلى وزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشار المستشاران البرلمانيان إلى إن الحكومة قدمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب عشر التزامات، منها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف مناحي الحياة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأوضخ المستشاران أنه إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط، للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023، ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
ودعت واضعا السؤال، الحكومة إلى الكشف عن مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد، في تصريحات سابقة، الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
