تفاعلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وما رافق ذلك من مزاعم بشأن وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة نائلة الصفقة.
وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه حرصا منها على “ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، أصدر رئيس الهيئة قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنقيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للبت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما أمر رئيس الهيئة، حسب البلاغ ذاته، “بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، وذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص”.
وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها.
ويأتي هذا القرار، وفقا للبلاغ ذاته، في إطار “النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية”.
