أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تعليق احتجاجاته، بعد “التقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024”.
وأفاد بلاغ للتنسيق، أنه بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد، أمس الجمعة (24 يناير)، اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والوزارة، برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، كان موضوعه هو “التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه”.
وأضاف البلاغ أن التنسيق النقابي أكد خلال الاجتماع “بأننا اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق برمته ولسنا بإعادة النقاش من أوله، لأننا قدمنا في اجتماعات سابقة ومتعددة اقتراحاتنا وتصوراتنا بخصوص كل النقاط وانتظرنا التفعيل الذي تأخر كثيرا، منبهين إلى أننا لا نريد أن يقع للاتفاق ما وقع لملف الملحقين العلميين الذي عرف جمودا لأكثر من 3 سنوات”.
كما سجل التنسيق خلال الاجتماع أنه “استبشر خيرا أن هذا الاجتماع يأتي غداة مصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين الذي ألحَّ التنسيق السداسي خلال كل جولات الحوار على ضرورة حلّه نهائيا. وهو ما تم بالفعل، حيث تضمّنَ المرسوم الجديد إجراءات هامة تروم تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة، وهو ما أثار ارتياحاً لذى المعنيين والشغيلة الصحية عامة”.
ودعا التنسيق النقابي السداسي إلى أن “تعمل الوزارة والحكومة بنفس الروح بخصوص تنزيل الاتفاق بِرُمَّتِه والذي نحن بصدده اليوم، مما سيساهم في تعزيز التفاؤل بشأن حل مختلف الإشكالات بمنهجية عمل الجديدة تعتمد الشراكة الحقيقية التي تهدف إلى معالجة الملفات العالقة والمضي قدما في تعزيز ودعم الحوار الاجتماعي القطاعي بهدف تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وإصلاح المنظومة الصحية خدمة للمواطنين ولبلدنا العزيز”.
وأشار بلاغ التنسيق إلى أن رئيس ديوان وزير الصحة سجل أنه وبالرغم من عدم عقد اجتماعات في الفترة السابقة، فإن الوزارة اشتغلت على مضامين الاتفاق مع الجهات المختصة، وأن هناك تقدم في عدد من الملفات وصياغة عدة مراسيم منها ما وصل لمسطرة المصادقة، ومنها ما هو في المشاورات الأخيرة.
وذكّر بخصوص الجانب الاعتباري الوظيفي تأكيد قانون المالية ومن خلاله الحكومة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة لأجور كل العاملين بقطاع الصحة وب CHU كذلك، والتنصيص قريبا ضمن النظام الأساسي النموذجي GST على صفة موظف وعلى كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي النقط الواردة في الشق الاعتباري للاتفاق.
كما أشار إلى أن أول GST ستبدأ عملها في الأشهر القادمة، وأن اللجنة بين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة ستجتمع قريبا لتحسم في الصيغة الأولية للنظام الأساسي النموذجي ل GST.
ولفت التنسيق النقابي إلى أن هذه الصيغة الأولية هي التي سوف تُعرَض عليه لمناقشتها وإبداء رأيه بخصوصها والتوافق بشأنها في اجتماع لاحق.
وخلال احتماع أمس، يضيف البلاغ ذاته، قدم مدير الموارد البشرية عرضا مفصلا على ما تم عمله بخصوص كل نقطة من نقط الاتفاق، قدم التنسيق النقابي ملاحظات وتساؤلات وتعديلات واقتراحات بخصوص كيفية تنزيل نقاط الاتفاق والأجرأة والتسريع والآجال.
وأبرز التنسيق النقابي أنه تم الاتفاق على ما يلي:
وأبرز التنسيق النقابي أن تم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى الإسراع بتسوية تعويض الشطرين وصرف المتأخرات المتعلقة بمختلف التعويضات، وتم الاتفاق على تفعيل ذلك.
وخلص البلاغ إلى أنه “وبعد تقييم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمجريات الاجتماع وما جاءت به الوزارة والحكومة من تنزيل فعلي لنقط، وقرب تنزيل فعلي لأخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقط، وبعد اعتباره للتقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، فإنه يقرر تعليق البرنامج النضالي، ويؤكد على متابعته لكل مراحل التنفيذ المتفق عليها، وإخبار الشغيلة بكل المستجدات”.
