اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”السعي إلى إثارة الفتنة”، من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية، في مجال القانون الجنائي.
وأعربت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، عن “شجبها واستنكارها الشديد لما يسعي إليه وزير العدل”، و”عمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وشددت الأمانة العامة لحزب “المصباح” على أن “أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”.
وخاصة، تضيف الأمانة العامة للبيجيدي، “ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع”.
وحذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من “محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعلن، قبل أسابيع، اقتراب الإحالة الرسمية لمشروع “القانون الجنائي المعدَّل” على مسطرة التشريع ثم المصادقة البرلمانية.
وأوضح وهبي أنه تمت “إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
