• أديس أبابا.. المغرب يشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول حول الوضع في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • مسؤول في وزارة الداخلية: الأخبار التي تتحدث عن حملة للقضاء على الكلاب الضالة “تفتقد لأي أساس”
  • هما اعتذرو وهي لا.. إعلاميتان مصريتان تعبران عن حبهما للمغرب بعد تصريحات هالة سرحان
  • اليماني: أرباح شركات المحروقات فاحشة… وقد تتجاوز 80 مليار درهم
  • إسبانيا.. اعتقال شخص كان يوهم شباب مغاربة وسعوديبن باحتراف كرة القدم
عاجل
الثلاثاء 16 يوليو 2024 على الساعة 23:59

السكوري: الحكومة عازمة على أن يكون “قانون الإضراب” قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة

السكوري: الحكومة عازمة على أن يكون “قانون الإضراب” قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء (16 يوليوز)، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل.

وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”.

وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب “يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21”.

وأوضح أن الوزارة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشددا على ضرورة “التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.