اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن الوضع السياسي الراهن كما أفرزته الترتيبات السياسية لما بعد استحقاقات ثامن شتنبر 2021، اتسم طيلة هذه الولاية باستفراد التغول بالمؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإغلاق الحقل السياسي في وجه أية تعددية حقيقية”.
وانتقد الحزب، في بلاغ لمجلسه الوطني، “اختلال التوازن بين المؤسسات، وداخلها أيضا”، مسجلا “الهيمنة المطلقة للتغول ضدا على روح الدستور، والتعددية الحقيقية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية من أجلها، ودفع الثمن غاليا لتحقيقها، وذلك بتقويض الحقوق الدستورية للمعارضة وتغليب منطق الحزب الوحيد ذي الرؤوس الثلاثة”.
واعتبر الاتحاد أن “إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي والنجاعة المؤسساتية والفرز المجتمعي الفعلي، كان و لا يزال يستوجب رجة مؤسساتية وسلوكية تسعف ديموقراطيتنا “السخفانة” بضخ أنفاسس جديدة في شرايينها، وهو ما بادر إليه حزبنا عبر فريقه النيابي باقتراح طرح ملتمس رقابة على الحكومة”.
وفي هذا السياق عبر الاتحاد عن أسفه “لإضاعة ملتمس الرقابة كفرصة للتربية السياسية والتنشئة الدستورية والمساءلة المؤسساتية”.
وارتباطا بالاستحقاقات المقبلة، يضيف البلاغ، أنه بناء على تقييم موضوعي لكيفية الإشراف والتدبير لما سبق من استحقاقات انتخابية، فإن المجلس الوطني يعبر عن قلقه البالغ من عدم استجابة الحكومة لحد الساعة لدعوات الحزب إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول الترسانة التنظيمية والتشريعية المنظمة للانتخابات ببلادنا”.
ودعا الاتحاد الاشتراكي إلى “توفير شروط طمأنة الرأي العام والفرقاء الديمقراطيين حول نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية القادمة”، مؤكدا على “مطلب الحزب الملح بالعودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية واللجن الإقليمية للانتخابات، واعتماد التمثيلية في البرلمان معيارا للعضوية فيها”.
وسجل الحزب “فشل الحكومة الحالية في التنزيل الأمثل لإرادة ملك البلاد بخصوص الدولة الاجتماعية، وعجزها البين عن مواجهة موجة الغلاء المستفحلة وتفاقم البطالة و تعدد أوجه الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية”.
ودعا مناضليه إلى “التواجد في كل جبهات النضال المؤسساتي المسؤول من جهة، ومن جهة أخرى إلى تحويل مقترح ملتمس الرقابة المجهض مؤسساتيا، إلى ملتمس رقابة شعبي ضد حكومة التغول”.
