نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إقصاء خريجي ماستر الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية من اجتياز مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية.
وأبرز النائب البرلماني، حسن أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “خريجي ماستر الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير، يعانون من تبعات إقصائهم من اجتياز مباراة متصرفي الدرجة الثانية المعلن عنها من طرف وزارتكم، بدعوى أن هذا الماستر لا يندرج ضمن القانون الإداري”.
وشدد أومريبط، على أن “مواصفات الوحدات التي تدرس بهذا التكوين تُبين، بما لا يداع مجالا للشك، هيمنة وحدات ذات الطابع الإداري، وكلها تسمح بتملك الطلبة من كفايات معرفية ومنهجية وتطبيقية لمواجهة التحديات المطروحة على الإدارة المغربية، وتجعلها قادرة على الانخراط الفعال في التوجهات الاستراتيجية لبلدنا”.
واعتبر البرلماني، أن “حرمان الطلبة من اجتياز هذه المباراة يعد خرقا سافرا للدستور، ولمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما وأن عدد خريجي الماستر المذكور، يتجاوز 240 طالبة وطالب”.
وساءل أومريبط وزير الداخلية عن دواعي إقصاء خريجي ماستر الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية، من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية، وكذا الإجراءات والتدابير لتي سيتخذها، لتمكين خريجي هذا التكوين من المشاركة في المباريات المتعلقة بالمجال الاداري.
