• للتغلب على التحديات وإنعاش الاقتصاد.. فيس بوك تطلق مشروعا خاص بالمقاولات المتضررة من الجائحة
  • حبس نموذجي وقريبا غيحلوه.. التامك يتفقد ورش بناء السجن المحلي في وجدة‬ (صور)
  • إصابات كورونا في إفريقيا.. المغرب في المركز الثاني
  • دارو براسهم بوليس.. توقيف شخصين في كازا
  • في المراكز الأولى من الطوندونس.. الوالي ينافس اليوتيوبرز والڤلوغرز (فيديو)
عاجل
السبت 30 مايو 2020 على الساعة 14:00

إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني سيكلف ما بين 80 و100 مليار درهم.. الباطرونا تقدم تصوراتها لمرحلة ما بعد كورونا

إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني سيكلف ما بين 80 و100 مليار درهم.. الباطرونا تقدم تصوراتها لمرحلة ما بعد كورونا

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تصوره حول كلفة إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي تازي، أن كلفة إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني ستتراوح ما بين 80 إلى 100 مليار درهم.
وأوضح، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو، للحديث عن الإجراءات التي اقترحها الاتحاد لإعادة تحفيز الاقتصاد، أن حوالي 60 مليار درهم سيتم صرفها في إطار برنامج “ضمان إقلاع” الذي يغطي القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم.
وأضاف أن دعم المقاولات العمومية سيكلف حوالي 10 ملايير درهم من أجل أداء مستحقات الموردين الخواص، فيما 10 ملايير درهم ستخصص في إطار مساعدات للمقاولات عبارة عن تخفيضات ضريبية، و10 إلى 20 مليار درهم لإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة رسملة المقاولات. 
من جهته، كشف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه في سياق الاستعدادت لاستئناف النشاط الاقتصادي الوطني، تم إطلاق حملة واسعة لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في أوساط المهنيين والعاملين بالمصانع والوحدات الإنتاجية على طول التراب الوطني.
وتابع أن هذه الحملة التي انطلقت منتصف الشهر الجاري تمكنت من إجراء حوالي 60 ألف اختبار للكشف عن كورونا  لحدود الساعة، مشيرا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة.
وأضاف أن الحملة استهدفت الأوساط المهنية خاصة في المؤسسات البنكية والمصانع والمساحات الكبرى من أجل الكشف عن حالات الإصابة المحتملة، خاصة الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض المعروفة للإصابة بفيروس كوفيد19.
وواصل لعلج أن “الأنشطة الاقتصادية تستأنف تدريجيا.. وسيسمح لنا استئناف هذه الأنشطة بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال مقاولاتنا، وتلك التي تهم فرص الشغل، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”.