اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، يشكل “خطرا حقيقيا” على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن، في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع، يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح “حماة المال العام” أن حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ، عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة، والسعي إلى تعميق الفساد والريع في الحياة العامة، يعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر، في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة، والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية، فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا.
وطالبت الجمعية، الحكومة، بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية، تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.
كما طالبت الأحزاب السياسية والنقابات، المتورطة في تبديد واختلاس المال العام، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة.
وطالبتها أيضا بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد، مجددة دعوتها لرئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي، يستند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.
وطالبت الجمعية، السلطة القضائية، بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير، يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024،.
وأشارت إلى أنها ستنظم، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، بمدينة فاس، ندوة وطنية، بمشاركة مهتمين وباحثين، تحت عنوان: “تجريم الأثراء غير المشروع”.
كما ستنظم الجمعية، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، يوم الجمعة 12 يوليوز المقبل، بمدينة الرباط، ندوة وطنية تحت عنوان “مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة”.
وإلى جانب الندوات، تعتزم الجمعية تنظيم لقاءات لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها على كافة المستويات والبحث في الحلول الممكنة لتطويقها تحصينا للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وسيعلن لاحقا عن باقي تفاصيل هذا البرنامج.
