دافع المحامي عبد الكبير طبيح عن حقه في النيابة عن الدولة كطرف مدني في ملف “معتقلي الحراك”.
وقال طبيح: “الخصومة المعروضة اليوم ليست خصومة بين الدولة والمتهمين وإنما هناك دفاع الدولة عن موظفيها فقط وبالأحرى أن تتخيل ما بين الدولة المؤسساتية مع مواطنيها، والذين يريدون أن يتخيلوا هذا الخصام نقول لهم هذا الخصام في ذهنكم فقط”.
