أكد هشام الطالبي، مسؤول في وزارة المالية، أن الإطار القانوني العام، الخاص بالمالية التشاركية، سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن جميع القوانين التنظيمية المنظمة للإطار الضريبي والإطار المحاسبتي في المغرب في طور الإنجاز من قبل وزار المالية.
