عادت ظاهرة الشغب في الملاعب لتطفو من جديد على السطح، إثر اندلاع مواجهات على مدرجات وأرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، مساء أمس الأحد (13 مارس)، عقب اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي، برسم دور سدس عشر نهاية كأس العرش.
وطالب عدد من المواطنين بتشديد العقوبات عن المتورطين في اندلاع هذه الأحداث المؤسفة، من أجل الحد من هذه الظاهرة، متسائلين في الوقت ذاته، عن ماذا يقول القانون بخصوص هذه القضية؟
تجريم العنف الرياضي
بخصوص ترسانة القانون الجنائي المغربي، فقد تعززت بصدور مقتضيات قانونية خاصة، تجرم العنف الرياضي بكل أشكاله أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها (قانون 09.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.38 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011)، والذي شكل قفزة نوعية في مجال التشريع الرياضي الزجري، مع وجود قواعد صارمة خص بها المشرع زجر الشغب والعنف في المنشآت الرياضية، في محاولة للقضاء على هذه الآفة أو الحد منها.
وتشمل العقوبات التحريض على التمييز العنصري والكراهية، أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو بأي وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية، أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
إجراءات وزجر
وفي فبراير من سنة 2016، عقد اجتماع موسع ضم وزراء الداخلية والعدل والرياضة ورئيس الجامعة ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وخرج بتوصيات وقرارات حاسمة وصارمة تهم التصدي لظاهرة الشغب التي تجتاح الملاعب الوطنية.
وكان أبرز القرارات المتخذة، منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة إذا ما تبين أن ذلك سيشكل تهديدا للأمن العام، مع منع القاصرين غير المرفقين من ولوج الملاعب، والاتفاق على إغناء مقتضيات القانون رقم 09-09 والسهر على تطبيقه بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي، وتأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية، والتنسيق معها في ما يخص الأنشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب.
