عبر حزب الاستقلال عن استنكاره وشجبه للتدبير الحكومي لجائحة كورونا، وما رافقها من قرارات غير مدروسة، تتسم بالارتجالية والعشوائية، كان آخرها القرار الفجائي الأخير المتعلق بمنع السفر من وإلى بعض المدن، والذي خلف استياء عميقا وتذمرا عارما لدى المواطنين، في غياب أي تواصل قبلي حول الموضوع من شأنه أن يقدم تصورا واضحا وبأجندة محددة حول تدبير المرحلة الثالثة في تدبير رفع الحجر الصحي “.
وحملت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء (28 يوليوز)، الحكومة “المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، حيث تسبب قرارها في عدد من حوادث السير بخسائر تتحملها الأسر والدولة فى مختلف الطرقات”.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها “بالمضامين الديمقراطية والعمق الإصلاحي التي حملتها المذكرة المشتركة في شأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والانتخابية، والتي قدمتها أحزاب المعارضة الثلاثة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن اللجنة التنفيذية “تابعت باستغراب واندهاش كبيرين تصريحات مفاجئة وغير مفهومة من قبل أحد أطراف هذا التنسيق الفتي (في إشارة إلى تصريحات نبيل بنعبد الله) للتنصل من بعض المقترحات المشتركة الواردة فيها، لا سيما بعد الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي تم الإعلان عنه أمام الرأي العام”.
كما عبر حزب الاستقلال عن امتعاضه “من اقحامه في ذات التصريحات الإعلامية وهو تعبير غير ودي تجاه الحزب لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة”، معتبرا أن ما تم التصريح به على لسان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “لا يلزم إلا صاحبه”.
وكان بنعبد الله اعتذر عن مقترح يربط التصويت بالولوج للوظيفة العمومية، ورد في مذكرة مشتركة تقدم بها حزبه إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وقال بنعبد الله، خلال مشاركته في ندوة عن بعد، عقدت الأسبوع الماضي، إن هذا المقترح “خطأ ولا يجب أن يكون ويضرب في حقوق الناس، وفي غير محله”، مردفا “انسوا هذا المقترح وأنا أعتذر عنه باسم الأحزاب الثلاثة”.
وكانت الأحزاب الثلاثة تقدمت بمذكرة ضمت مقترحات للانتخابات المقبلة، من بينها اعتبر أن التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وحثت المذكرة على ضرورة اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، والإنعاش الوطني، والدعم والتكافل الاجتماعي.
