أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في شركة “سامير” عن خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس (26 يونيو)، أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز كونفيدراليو “سامير”، أن “الشركة وصلت وضعية حرجة، من بعد تعطيل إنتاجها منذ 2015 بدعوى التصفية القضائية والتحكيم الدولي، والتفرج على تلاشي أصولها المادية والقضاء على ثروتها البشرية، زيادة على رفض السنديك تمتيع العمال والمتقاعدين بأجورهم ومعاشاتهم”.
ووصفت الكونفيدرالية موقف الحكومة من أزمة “سامير” بـ”السلبي”، معتبرا أنها “رفضت التدخل للمساعدة في استئناف تكرير البترول والمحافظة على المصالح والحقوق، التي توفرها هذه الصناعات، ومنها التأثير على أسعار المحروقات المشتعلة وعلى الأمن الطاقي للبلاد وعلى توفير مناصب الشغل والتنمية المحلية والجهوية”.
واعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي “للتعبير عن الرفض الجماعي لاغتيال شركة سامير، والمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي للمصفاة والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، ومنها تمتيع المأجورين والمتقاعدين بالشركة، بحقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المزرية والمتدهورة”.
وسبق أن نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وضعية أجراء شركة لاسامير في ظل الاختلالات المتعلقة بعقود الشغل واشتراكات التقاعد.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أوضح فريق “الكتاب”، أن “950 أجيرًا بشركة “لاسامير”، يواجهون منذ توقف الإنتاج بهذه المعلمة الاقتصادية الوطنية في سنة 2015، عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية تمس حقوقهم كأجراء”، مشيرا إلى أن “عدداً من المعنيين مرتبطون من حيث الإقامة، أو بشكل آخر اجتماعي، بمقاطعات مولاي رشيد، الدار البيضاء”.
وشدد الفريق البرلماني، على أنه “رغم صدور حكم التصفية مع الإذن باستمرار النشاط وتعيين سانديك قضائي، فإن استمرار عقود الشغل داخل الشركة تعتريه تجاوزات صارخة تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل”.
