كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب بلغ 83 مدانا إلى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، إلى أن هذه الأرقام تبين أن المغرب، وإن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال القضاة يصدرون أحكاما بها.
وذكر التقرير بأن الحق في الحياة يعتبر أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تبنى عليه باقي الحقوق”، لافتا إلى أن المجلس يواصل رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أية ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، ورصد حالات الإضراب عن الطعام، وحالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.
وسجل التقرير ذاته استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021-2018، والتزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي وافق من خلاله على التوصيات التي تحثه على مواصلة الحوار بشأن الغاء هذه العقوبة.
وأكد المجلس أنه يواصل ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللا إنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أنه كان قد أوصى في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي أفق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، يضيف التقرير، يحرص المجلس على حماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويعمل على تتبع وضعية هذه الفئة من السجناء من خلال الاطلاع على أوضاعهم الصحية ومواكبتهم خلال أطوار محاكماتهم ودعم المصابين منهم بأمراض مزمنة أو أمراض نفسية وعقلية، وتقديم الدعم لأولئك الموجودين في وضعية هشاشة.
وأوصى المجلس بخصوص عقوبة الإعدام باعتماد منهجية واضحة لفتح حوار وطني حول إلغاء عقوبة الإعدام. كما جدد توصياته السابقة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، وكذا التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024.
