كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب، قد بلغ إلى حدود نهاية سنة 2021 ما مجموعه 78 شخصا، بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها في مرحلة النقض.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2021، أنه واصل رصد مدى احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبعه لحالات المحكومين بالإعدام وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات.
وأكد المجلس أن عقوبة الإعدام تبقى انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا وبدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة، مشيرا إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا الحق العام بلغ 61 شخصا، في حين أن 17 شخصا محكوم عليهم نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب.
ويتوزع السجناء المحكومون بالإعدام، حسب ما ورد في تقرير المجلس، بين السجن المركزي بالقنيطرة (24)، وبالسجن المركزي مول البركي بإقليم آسفي (22)، أما باقي المحكومين فهم موزعون على باقي المؤسسات السجنية، ولم يستفد خلال سنة 2021 أي من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي.
ولفت المجلس إلى أنه عمل على متابعة هذه الفئة من السجناء من خلال زيارة تسعة محكومين بالإعدام قام بها على المستوى المركزي أو الجهوي.
واعتبر المجلس أن الولاية التشريعية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 من شأنها أن تشكل “فرصة سانحة من أجل القطع مع التردد التشريعي” في إلغاء عقوبة الإعدام من كافة مقتضيات مشروع القانون الجنائي، ويذكر بهذا الخصوص بمضامين مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، حيث أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي هذا السياق، جدد المجلس توصياته بشأن إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام المتوقع إصداره خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سنة 2022.
كما أوصى المجلس بتسريع تنفيذ الالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن متابعة الحوار الوطني حول عقوبة الإعدام، والتنصيص القانوني على الزامية إخضاع المتهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها للإعدام للخبرة الطبية.
