أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن المجلس سيواصل، بعد رفع الحجر الصحي، تتبعه للتطبيق الرقمي لتعقب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت بوعياش إلى أن “الإشكالية التي يمكن أن يطرحها التتبع الرقمي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، لاسيما انعكاساته على الحياة الشخصية للمواطنين”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي الجاري.
ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتي المبتكر في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، أن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول للمديرية العامة للأمن الوطني مطابقة للقانون رقم 09 – 08، (المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي)، والتي أطلقتها المديرية العامة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية الحالية.
وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يسهرون، من خلال حواجز المراقبة، على الاحترام الجيد من قبل المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية.
وشددت اللجنة أيضا على أن المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة.
