• “أبي لقد غيرت العالم”.. ابنة جورج فلويد في مشهد مؤثر
  • للحد من انتشار الجائحة.. الملك يأمر بتكثيف تشخيص كورونا في المقاولات
  • إلى غاية 10 يونيو.. تأجيل البت في طلب السراح المؤقت للريسوني
  • ما فيهمش كورونا.. عائدون من سبتة يعودون إلى منازلهم في تطوان
  • لعلاج مرضى كورونا.. منظمة الصحة العالمية تستأنف اختبارات الكلوروكين
عاجل
الثلاثاء 07 أبريل 2020 على الساعة 16:32

قالت إنه ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية.. وزارة العدل ترد على سيدة أعلنت تضررها من العفو الملكي

قالت إنه ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية.. وزارة العدل ترد على سيدة أعلنت تضررها من العفو الملكي

أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (7 أبريل)، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.
وجاء هذا التـأكيد في بلاغ توضيحي للوزارة على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها.
وينص الفصل السابع المذكور على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب البلاغ، فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي، تقول الوزارة، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية إضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.
وأكدت على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، أول أمس الأحد (5 أبريل)، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأعطى أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.