• نتائجها تبعث على التفاؤل.. لقاحات واعدة لفيروس كورونا
  • كورونا في إفريقيا.. مصر الأكثر تضررا وجنوب إفريقيا في الصدارة
  • كورونا المغرب.. تسجيل 27 حالة جديدة ترفع الحصيلة إلى 8030 حالة
  • من بينها المغرب.. تركيا تستأنف الرحلات الجوية إلى 40 بلدا اعتبارا من 10 يونيو
  • لفائدة أزيد من 4 آلاف طفل وطفلة في وضعية هشة.. وزارة التضامن واليونسيف تطلقان عملية توزيع “عدة النظافة”
عاجل
السبت 04 أبريل 2020 على الساعة 23:59

بسبب تصريحاتهما “المهينة والتمييزية”.. برلماني فرنسي من أصل مغربي يلجأ إلى القضاء ضد طبيببن فرنسيين

بسبب تصريحاتهما “المهينة والتمييزية”.. برلماني فرنسي من أصل مغربي يلجأ إلى القضاء ضد طبيببن فرنسيين

لجأ نائب فرنسي، من أصل مغربي، إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات “المهينة” و”التمييزية” اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة “إل.سي.إي” LCI الفرنسية.

 

وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين في باريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا “في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش”، وحيث يعد السكان “أكثر عرضة للإصابة”.

وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب في المغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية في باريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، “بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة”.

 

وقال النائب الفرنسي، من أصل مغربي، في بيان له، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات “واضحة”: “دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين”، حيث يتعلق الأمر بـ”دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل”، مضيفا أن “مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب، إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة “إل.سي.إي” تعتبر “مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة”. فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن “التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على “مصطلحات مهينة” (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة”.

 

وقال النائب الفرنسي إن “جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل”.

وتتمثل الجريمة الثانية، يضيف الغراب، في “إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي”، معتبرا أن “هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها”.