• للمستفدين من الدعم المؤقت.. “كاش بلوس” تشرع في صرف المساعدات الاجتماعية
  • مبادرة إنسانية.. شاب يصنع كمامات ويوزعها على المسنين والعجزة
  • بسبب بث مباشر على إنستغرام تضمن اتهامات كاذبة في حق الأطباء.. بلوغوز مغربية في ضيافة الشرطة
  • الجائحة في المغرب.. تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وحالة شفاء واحدة
  • لحماية موظفيها ومرتفقيها.. الوكالة الحضرية لبني ملال تتخذ إجراءات وقائية جديدة 
عاجل
الخميس 26 مارس 2020 على الساعة 23:15

لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل.. منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم 

لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل.. منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم 

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنها قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، منح هذا التعويض، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرة إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.وأكدت اللجنة أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة.