• 434 في 24 ساعة.. تسجيل أعلى عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة في المملكة
  • إعلان على الإنترنيت يفضح شقة معدة للدعارة.. بوليس كازا يوقف 3 سيدات
  • لإقتناء معدات صحية لفائدة السجون.. الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب مليوني درهم 
  • قاليهم نديرو بالناقص.. حزب سياسي يقترح على العثماني إلغاء عيد الأضحى!
  • أمريكا.. اعتقال أزيد من 4 ألاف شخص وإضرام النار في كنيسة
عاجل
الأربعاء 19 فبراير 2020 على الساعة 19:52

قالت إن الأمر “شأن قضائي صرف لا يمكن الخوض فيه”.. وزارة العدل تعلق على إطلاق سراح “البيدوفيل الكويتي”

قالت إن الأمر “شأن قضائي صرف لا يمكن الخوض فيه”.. وزارة العدل تعلق على إطلاق سراح “البيدوفيل الكويتي”

 أكدت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الوزارة تستغرب ما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.

وأشار البلاغ، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل “إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”.