• التقاضي عن بعد.. عقد 1469 جلسة وإدراج أزيد من 22 ألف قضية في مختلف محاكم الملكة
  • أخنوش: تم صرف 350 مليون درهم لحد الآن للفلاحين المتضررين من قلة المتساقطات
  • سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.. محور الجلسة الشهرية للعثماني يوم 16 يونيو
  • أمزازي: التعليم عن بعد لن يعوض “الحضوري”… وحريصون على مصداقية الباك في زمن كورونا
  • سوق الجملة/ كازا.. اكتشاف 6 حالات إصابة بكورونا
عاجل
الإثنين 17 فبراير 2020 على الساعة 11:00

بسبب “توجهاته الانفصالية”.. هيأة المحامين في أكادير ترفض تسجيل مترشح للمحاماة

بسبب “توجهاته الانفصالية”.. هيأة المحامين في أكادير ترفض تسجيل مترشح للمحاماة

رفض مجلس هيأة المحامين في أكادير تقييد المدعو (امحمد.ح)، ناجح في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، في جدول الهيأة، بسبب ما اعتبروه المجلس “توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية”.

وأوضح مقرر رفض التقييد في لائحة التمرين لمجلس هيأة المحامين في أكادير وكلميم والعيون، أنه بعد الإطلاع على مضامين التقرير والبحث المنجز من طرف الشرطة الإدارية في العيون، تأكد أن “المعني معروف بتوجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية، ومشاركته لأكثر من مرة في أنشطة في مدن جزائرية وفي مخيمات تندوف، وفي المنطقة العازلة تيفاريت، مع لقاءاته بزعماء الانفصال، وتقديمه لتصريحات عدائية خصوص قضية الوحدة الترابية للوطن، مع صور له بجانب علم الانفصاليين، وعلى ظهر دبابة، وبجانب زعماء البوليساريو”.

وذكر مجلس الهيأة بأن من “شروط مزاولة المهنة، أن يكون المترشح مغربيا أو مواطنا من الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات”، مبرزا أن”المواطنة لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية وإنما هي شعور بالانتماء إلى الوطن يتمثل في الولاء له، وفي احترام نظامه العام، وفي المشاركة في تحمل الأعباء المادية والمعنوية تجاهه، وفي الدفاع عنه، وفي عدم المساس بثوابته إلى غير ذلك من شروط الانتماء”.

وذكر المقرر أن مجلس الهيأة واجه المعني بخلاصات البحث المنجز في حقه “دون أن يبرر نفيه لما جاء فيه بأي دليل أو مبرر مقبول”، مشيرا إلى أنه تم إرفاق تقرير البحث بمداخلات بالصوت والصورة للمعني على شبكة الإنترنيت، مع إفراغها في صيغة ورقية، بجانب قرص مدمج بها.

وتم تبليغ نسخة من مقرر رفض التقييد في لائحة التمرين، الصادر ف 3 فبراير الجاري، في حق (امحمد.ح) لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير وفقا للقانون.