• إسبانيا.. أكثر من 12 ألفاً عاملا في القطاع الصحة أصيبوا بكورونا
  • دون تكاليف إضافية أو غرامات.. مجموعة القرض الفلاحي تؤجل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك
  • مراقبة الأسواق.. تسجيل أزيد من 760 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية
  • ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.. البنك الشعبي يضغ تدابير استثنائية
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 3 أبريل آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل
عاجل
الإثنين 03 فبراير 2020 على الساعة 20:30

بعد تقرير من 142 صفحة عرى خروقات واختلالات.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس بلدية بني ملال

بعد تقرير من 142 صفحة عرى خروقات واختلالات.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس بلدية بني ملال

سعيد غيدَّى 

لم يمر سوى شهر بالتمام على إصدار قرار توقيفه من طرف الداخلية، لتقرر المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، بدورها، اليوم الاثنين (3 فبراير)، عزل رئيس بلدية بني ملال، أحمد شد، بسبب “خروقات في التسيير”.

وتلقى الشارع الملالي الخبر، صباح اليوم، بعد شهر من انتظار مآل أحمد شد، الذي ترأس جماعة المدينة لولايتين متتاليتين قادما من حزب الحركة الشعبية، والذي أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيفه بعد تقرير أنجزه مفتشو الوزارة، تضمن اختلالات كثيرة في تسيير المرفق، واختلاسات في المالية العامة.

وفي حديثه إلى “كيفاش” قال سفيان أهريم، شاب من سكان بني ملال، استقبلتُ الخبر بفرح، وكمتتبع جيد لأخبار توقيف الرئيس، كنتُ انتظر بفارغ الصبر ما ستكشف عنه جلسة اليوم”.

وعلق سفيان ساخرا: “أنا مهتم بأخبار الرئيس لأني متتبع لإنجازاته”. أما عن قرار العزل، فأضاف متحدثا: “كبداية مزيان، في انتظار إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بمحاسبته، خصوصا أن إشاعات كتقول أنه عندو مشاريع كثيرة فإفريقيا وأوروبا”.

أما سلمى عربون، وهي طالبة في سلك الدكتوراه، تخصص تسيير المقاولات، لم تتفاجأ بقرار العزل، وقالت في حديثها إلى الموقع: “كنتُ أتوقع عزل أحمد شد، لأن تقرير الداخلية، كان عامر بالتهم، ومسألة بحال هادي إعلاميا، مسارها الطبيعي قانونيا هو هذا”، وتساءلت سلمى”واش غادي يحاسبوه من بعد العزل، ولا عفا الله عما سلف؟”.

وكانت لجنة من الداخلية أنجزت تقريرا من 142 صفحة، تتضمن أقوى الملاحظات التي بناء عليها أشهر والي الجهة ورقة التوقيف في حق أحمد شد، في فاتح يناير الأخير، بعد أن أوصت الداخلية بتقديمه أمام المحكمة الإدارية، ثم عزله، وهي التوصية التي نفذتها المحكمة الإدارية في الدار البيضاء اليوم.