• كورونا في إفريقيا.. مصر الأكثر تضررا وجنوب إفريقيا في الصدارة
  • كورونا المغرب.. تسجيل 27 حالة جديدة ترفع الحصيلة إلى 8030 حالة
  • من بينها المغرب.. تركيا تستأنف الرحلات الجوية إلى 40 بلدا اعتبارا من 10 يونيو
  • لفائدة أزيد من 4 آلاف طفل وطفلة في وضعية هشة.. وزارة التضامن واليونسيف تطلقان عملية توزيع “عدة النظافة”
  • بالصور من أمريكا.. شعارات وأقمصة الرجاء والوداد والجيش حاضرين فالاحتجاجات
عاجل
الأربعاء 08 يناير 2020 على الساعة 17:30

يلزم الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين.. البرلمان يصادق على قانون “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”

يلزم الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين.. البرلمان يصادق على قانون “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (8 يناير)، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما جرى تعديله من قبل اللجنة.

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

تحسينات هامة على المساطر والإجراءات
ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد
كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

وينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات
كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.